خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - اعلاميه مشترك - اعلاميه مشترك مراجع و علماي قم - قانوني نبودن طرح "شركت زنان در انتخابات

عنوان : اعلاميه مشترك مراجع و علماي قم - قانوني نبودن طرح "شركت زنان در انتخابات
نوع : اعلاميه مشترك
تاریخ شمسی : اسفند 1341
تاریخ قمری : شوال 1382(1)
مخاطب : ملت ايران
جلد : 1

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
چون دولت آقاي علم با شتابزدگي عجيبي ، بدون تفكر در اصول قانون اساسي و درلوازم مطالبي كه اظهار كرده اند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب كردن به صورت تصويبنامه حق دخالت داده ، لازم شد به ملت مسلمان تذكراتي داده شود كه بدانندمسلمين ايران در چه شرايطي و با چه دولتهايي ادامه زندگي مي دهند. لهذا توجه عمومي را به مطالب ذيل جلب مي نمايد: همچنين قيد كلمه "ذكور" از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود.و وزارت كشور را مكلف كرده اند كه پس از افتتاح مجلسين ، مجوز قانوني اين تصويبنامه را تحصيل نمايد". لازم است اشكالاتي كه به اين چند جمله است بيان شود:
الف - اگر سهيم بودن زنها در انتخابات ، به طوري كه آقاي وزير كشور مدعي است و ازهيات دولت نيز ظاهر مي شود، موافق قانون اساسي است ، تصويب هيات دولت بيمورداست ؛ و درست مثل آن است كه شركت مردان را در انتخابات تصويب كند. و اگرتصويب صحيح است ، معلوم مي شود به نظر هيات دولت شركت نسوان مخالف قانون اساسي است .
ب - اگر سهيم نبودن زنها به عقيده آنها مغاير قانون اساسي است ، مكلف كردن هيات دولت ، آقاي وزير كشور را كه پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني تصويبنامه را تحصيل نمايد، بي اساس است . و اگر مجوز قانوني مي خواهد، معلوم مي شود به نظر دولت شركت زنها مغاير قانون اساسي است . آيا بهتر نبود كه هيات دولت با قدري فكر و تامل تصويبنامه صادر مي كرد كه اين تناقض گوييهاي واضح رخ ندهد؟
2 - مقدمه قانون اساسي غير قانون اساسي است بلكه كلام شاه وقت است و رسميت قانوني ندارد. و آقاي وزير كشور آن را بدون تامل ، يا براي اغفال ، مورد استدلال قرارداده اند. لكن بهتر بود تا آخر اين مقدمه را مطالعه كنند كه واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند. زيرا در همان مقدمه است : "اينك كه مجلس شوراي ملي بر طبق نيات مقدسه ما افتتاح شده است "؛ پس اگر شركت نسوان منظور بوده چطور ممكن است مجلس را بدون شركت زنها "بر طبق نيات مقدسه " افتتاح نمايند؟ اين عبارت صريح است به اينكه دوره اول مجلس طبق نيات شاه بوده ، و زنها در آن شركت نداشته اند. پس معلوم مي شود كه براي زنان حق نبوده است . سي ام متمم قانون اساسي به آن تصريح شده است . و دليل بر اين مدعا آنكه بيشتر از ده طبقه حق راي ندارند، با آنكه جز قاطبه اهالي مملكت هستند. پس بايد تصديق كنند كه يامحروم كردن اين طبقات مخالف قانون اساسي است ، و يا شركت نسوان مخالف است .
4 - فرضا كه در تفسير اين اصل خلافي باشد، به موجب اصل بيست و هفتم از متمم قانون اساسي ، شرح و تفسير قوانين از مختصات مجلس شوراي ملي است و آقايان وزراحق تفسير ندارند.
5 - به نظر هيات دولت كه طايفه نسوان و ساير محرومين به موجب قانون اساسي حق شركت در انتخابات دارند، از صدر مشروطيت تاكنون تمام دوره هاي مجلس شورابرخلاف قانون اساسي تشكيل شده و قانونيت نداشته است ، زيرا كه طايفه نسوان و بيش از ده طبقه ديگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده اند؛ و اين مخالف با قانون اساسي بوده است ! در اين صورت مفاسد بسياري لازم مي آيد كه ذيلا تشريح مي شود:
الف - كليه قوانين جاريه در مملكت ، از اول مشروطه تاكنون ، لغو و بي اثر بوده و بايد باطل و غيرقانوني اعلام شود.
ب - مجالس موسسان كه تشكيل شده ، به نظر دولت آقاي علم ، خلاف قانون اساسي ولغو و بي اثر بوده ؛ و اين دعوي بر حسب قانون جرم است ، و گوينده آن بايد تعقيب شود.
ج - دولت آقاي علم و جميع دولتهايي كه از صدر مشروطيت تاكنون تشكيل شده است غيرقانوني است . و دولت غيرقانوني حق صدور تصويبنامه و غيره را ندارد بلكه دخالت كردن آن در امر مملكت و خزينه كشور، جرم و موجب تعقيب است .
د - كليه قراردادها با دول خارجه ، از قبيل قرارداد نفت و غير آن ، به نظر دولت آقاي علم ،لغو و باطل و بي اثر است و بايد به ملت اعلام شود. اصل دوم است ، غيرقانوني است و براي دولت چنين حقي نيست ؛ زيرا مستند چنانچه گفته شد باطل است . به علاوه از براي دولت نيز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شوراي ملي نيست . و به نص اصل بيست و هشتم متمم قانون اساسي ، قوه مجريه از قوه مقننه هميشه ممتاز و منفصل خواهد بود.
آنچه مذكور شد جنبه هاي قانوني تصويبنامه غيرقانوني است . اين تصويبنامه با اصل دوم و اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي نيز مخالف است .
روحانيت ، با هر فشار و مضيقه و اهانتي كه دولت بر آن وارد كرده و درصدد واردكردن است ، تكليف ديني و وجداني خود را در اين تشخيص داده كه مصالح و مفاسد رابه دولتها و به جامعه مسلمين گوشزد كند؛ و از نصيحت مشفقانه به زمامداران و اولياي امور خودداري نكند؛ و آنچه را براي اين ملت بدبخت ضعيف گرسنه بناست پيشامدكند، و آثار و نشانه آن يكي بعد از ديگري نمايان مي شود، به جامعه بشر برساند. با اين اختناق جانفرساي مطبوعات و سختگيري دستگاه انتظامي ، كه حتي براي طبع يك ورقه مشتمل بر نصيحت و راهنمايي يا پخش آن اشخاصي به حبس كشيده و مورد اهانت وشكنجه واقع مي شوند، روحانيت ملاحظه مي كند كه دولت مذهب رسمي كشور را ملعبه خود قرار داده ، و در كنفرانسها اجازه مي دهد كه گفته شود قدمهايي براي تساوي حقوق زن و مرد برداشته شده . در صورتي كه هر كس به تساوي حقوق زن در ارث و طلاق ومثل اينها، كه جز احكام ضروري اسلام است ، معتقد باشد و لغو نمايد، اسلام تكليفش راتعيين كرده است . گفته مي شود، اخيرا به صورت آرد مي آورند كه آسياهاي ايران نيز از كار بيفتد. با اين وضع رقتبار به جاي آنكه دولت درصدد چاره برآيد، سر خود و مردم را گرم مي كند به امثال دخالت زنان در انتخابات ، يا اعطاي حق زنها، يا وارد نمودن نيمي از جمعيت ايران را در جامعه . و نظاير اين تعبيرات فريبنده ، كه جز بدبختي و فساد و فحشا چيز ديگري همراه ندارد. آقايان نمي دانند كه اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بيش از هر كس نموده ؛ و احترام به حيثيت اجتماعي و اخلاقي آنها موجب شده است كه از اين نحواختلاط مخالف با عفت و تقواي زن جلوگيري كند؛ نه آنكه خداي نخواسته آنان را مانندمحجورين (2) و محكومين قرار داده . مگر فقط علامت عدم محجوريت آن است كه دراين مجلسها وارد شوند؟! اگر چنين است ، بايد اول نظام بري و بحري ، و صاحب منصبان و اجزاي امنيه و نظميه (3)، و شاهزادگان بلافصل ، و اشخاصي كه كمتر از بيست سال دارند، از محجورين و محكومين باشند!
روحانيون تمام اين پيشامدها را كه اكنون مي بينيد و بعد خواهيد ديد پيش بيني كرده بودند، و با صراحت در اعلاميه هاي دو - سه ماه قبل ذكر نموده اند؛ و حالا نيز خطرهاي بالاتر و بيشتري را اعلام مي كنند، و از عواقب امر اين جهشهاي خلاف شرع و قانون اساسي بر اين مملكت و استقلال و اقتصاد و تمام حيثيات آن مي ترسند؛ و وظيفه خطيرخود را در اين شرايط، كه همه ملت مي دانند و مي بينند، ادا مي كنند و با صراحت مي گويند تصويبنامه اخير دولت راجع به شركت نسوان در انتخابات از نظر شرع بي اعتبارو از نظر قانون اساسي لغو است . و با اختناق مطبوعات و فشارهاي قواي انتظامي وجلوگيري از طبع و نشر امثال اين نصايح و حقايق ، اقدام به نشر آن به مقدار مقدورمي كنند تا دولتها نگويند ما تصويبنامه صادر كرديم و علما مخالفت نكردند. و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام براي جلوگيري مي كنند. كه فشار و ارعاب قدري كمتر بود، تبعيت خودشان را از علماي اسلام به وسيله تلگرافات و مكاتيب و طومارها از اطراف و اكناف ايران اعلام نموده ، و لغو تصويب نامه غيرقانوني دولت را راجع به انتخابات انجمنهاي ايالتي و ولايتي خواستار شدند. و دولت نيز قبول درخواست ملت را كرده و احاله به مجلس نمود. اينك كه به وسيله حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفه ملت - از روحانيين و متدينين - تسلط خود را بر ملت احراز نموده ،بدون اعتنا به قوانين اسلام و قانون اساسي و قانون انتخابات ، دست به كارهايي زده كه عاقبت آن براي اسلام و مسلمين خطرناك و وحشت آور است . خداوند ان شاءالله دولتهاي ما را از خواب غفلت بيدار كند، و بر ملت مسلمان و مملكت اسلام ترحم فرمايد.
اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا - صلواتك عليه و آله - و غيبه ولينا و كثره عدونا و قله عددنا وشده الفتن بنا و تظاهر الزمان علينا. فصل علي محمد و آله ، و اعنا علي ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه و نصر تعزه و سلطان حق تظهره . (4) فانالله و انا اليه راجعون .
مرتضي الحسيني اللنگرودي ، احمد حسيني الزنجاني ، محمدحسين طباطبائي ، محمدالموسوي اليزدي ، محمدرضا الموسوي الگلپايگاني ، سيد كاظم شريعتمداري ، روح الله الموسوي الخميني ، هاشم الاملي ، مرتضي الحائري .
پانویس :




بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,707,096