دسته بندی موضوعی احکام شرعی - دوستانه

نرم افزارهای رایگان تلفن همراهخدمات به مشترکین اپراتورمحتوای «متون»قرآنمفاتیحنهج البلاغهصحیفه سجادیهاوقات شرعیمسائل شرعیتالار قاصدکگنجینه معنویآشپزیمناسبت هاالحان قرآن

1-سفته دوستانه
        اقسام سفته و تعریف سفته حقیقی و سفته دوستانه
        2838 - سفته دو قسم است : اول : سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود،سفته بدهد. دوم : سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد، بدون آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد.

        بیان وجوه تصحیح عمل کسی که سفته دوستانه را می دهد به دیگری تا نزد ثالثی تنزیل کند
        2842 - سفته دوستانه را که شخص می دهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند وشخص ثالث ، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است ، به چند وجه می توان تصحیح نمود: اول : آنکه این امر برگشت کند به اینکه شخص اول ، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم ، و بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار می دهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند. بنابر این پس از معامله ، صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعا، بدهکار می شود به شخص سوم .و پس از قرض نمودن شخص دوم ، مقداری را که گرفته است از شخص سوم ، به صاحب اول سفته بدهکار می شود. بنابر این پس از معامله ، شخص ثالث در موعد مقررمی تواند به شخص اول رجوع کند و طلب خود را بگیرد. و شخص اول پس از قرض می تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگیرد. و اگر متعارف در این سفته ها آن است که اگر شخص اول ، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانی می تواند رجوع کند، با توجه به این امر، شرط ضمنی است و می تواند رجوع کند.وجه دوم : آنکه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند وشخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی ، موجب دو امر است : یکی : آنکه به واسطه دادن سفته ، گیرنده صاحب اعتبار می شود نزد سومی . از این جهت با خود اومعامله می کند، و شخص دوم بدهکار می شود به شخص سوم . دوم : آنکه به واسطه معهودبودن در نزد این اشخاص ، شخص اول ملتزم می باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر این پس از معامله ، شخص ثالث در موعد می تواند رجوع کند به شخص دوم . و اگر او نداد، رجوع کند به شخص اول . و شخص اول اگر پرداخت ، رجوع کند به شخص دوم . و چون این امور معهود است ، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد.و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست .