خدمات تلفن همراه تبیان

احکام تبیان - بیع نقد و نسیه - مقام معظم رهبري

1592 - خرید کالا به طور نسیه به مدّت یک سال به قیمتی بیشتر، از قیمت نقدی آن چه حکمی دارد؟ و همچنین فروش چکبه قیمتی بیشتر یا کمتر از مبلغ آن برای مدّت معینی چه حکمی دارد؟
ج. خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقد اشکال ندارد و حکم خرید و فروش چک در مسأله 0591ذکر شده است.

1593 - اگر فروشنده ماشینی بگوید که قیمت نقدی آن، این مقدار است و قیمت قسطی ده ماهه آن فلان مقدار است ومشتری هم گمان کند که آن مقدار زیادی در فروش قسطی، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همین اساس معامله صورتبگیرد، با توجه به آن چه در ذهن مشتری خطور کرده که مقدار اضافه بر قیمت نقد را به عنوان سود پول می پردازد و معامله ربویاست، آیا اساساً معامله، ربوی و باطل محسوب نمی شود؟
ج. این معامله در صورتی که به صورت نسیه باشد و پول آن به طور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و این قبیل معاملات،ربوی محسوب نمی شوند .

1594 - در عقد بیعی برای ثمن و مثمن به این نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معینی در طول یکسال صورت بگیرد و کالا هم بعد از گذشت یک سال از پرداخت اولین قسط آن توسط مشتری، به او تحویل داده شود، در صورتیکه پرداخت قسط اول آن به مقدار زیادی از موعد مقرّر به تأخیر افتاده باشد، آیا فروشنده، خیار تأخیر دارد؟
ج. در مفروض سؤال که معامله به صورت بیع سلم است ثمن باید هنگام عقد بیع نقد باشد و الا بیع از اساس باطل است .

1595 - در صورتی که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخیر بیفتد، آیا با آن که معامله مهلت معینی نداشته وشرط خیار هم در صورت تأخیر در پرداخت ثمن برای فروشنده ذکر نشده باشد، به مجرّد تأخیر مذکور برای او خیار ثابت می شودیا خیر؟
ج. باید در بیع نسیه، مهلت پرداخت ثمن معین شود، بنا بر این اگر بدون معین کردن مهلت اقساط ثمن، بیع نسیه صورتبگیرد از اساس باطل است، ولی اگر زمان پرداخت معین شود و مشتری پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، مجرّد اینتأخیر موجب ثبوت خیار برای فروشنده نمی شود .

1596 - یک مؤسسه فنّی در زمینی ساخته شده به این شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولیآن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمین به صاحبان آن خودداری می کند، صاحبان زمین هم بعد از آناعلام کردند که رضایت به این عمل ندارند و ساختمان را غصبی می دانند و نماز در آن باطل است، این مسأله چه حکمی دارد؟
ج. بعد از آن که صاحبان زمین با تحویل دادن آن برای ساخت مؤسسه موافقت کردند و به این شرط که پول آن را از وزارتآموزش و پرورش بگیرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، دیگر حقّی در آن ندارند و زمین مزبور غصبی نیست، بله آنان حقدارند پول زمین را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و بر این اساس تحصیل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعاًاشکال ندارد و منوط به رضایت صاحبان قبلی زمین نیست.



دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,675,744,296