احکام شرعی - احکام خمس/ - مصرف خمس - تطابق با فتوای آیت الله العظمی اراکی

1834 - خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است ، ( كه بنابر احتياط مستحب با اذن مجتهد جامع الشرايط به سيد فقير يا سيديتيم يا...) که امرآن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن اوبه سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد ومجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام را به یک طور مصرف می کنند.

1835 - سید یتیمی که به او خمس می دهند، باید فقیر باشد ولی به سیدی که در سفردرمانده شده اگر در وطنش فقیر هم نباشد می شود خمس داد.

1836 - به سیدی که در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصیت باشد نبایدخمس بدهند.

1837 - به سیدی که عادل نیست می شود خمس داد، ولی به سیدی که دوازده امامی نیست ، نباید خمس بدهند.

1838 - به سیدی که معصیت کار است ، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد نمی شود خمس داد ( پايان مسأله در رساله آيةالله اراكي .) و به سیدی هم که آشکارا معصیت می کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.

1839 - اگر کسی بگوید سیدم نمی شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل ، سیدبودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم به طوری معروف باشد که انسان یقین یااطمینان پیدا کند که سید است .

1840 - به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است ، اگر چه انسان به سیدبودن او یقین نداشته باشد، می شود خمس داد.

1841 - کسی که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهدکه به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگری دارد که به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نیست ، جایز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد که به مصرف آن مخارج برسد.

1842 - اگر مخارج سیدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنابراحتیاط واجب نمی تواند از خمس ، خوراک و پوشاک او را بدهد ولی اگر مقداری خمس ملک او کند که به مصرف دیگری - غیر مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است - برساند، مانعی ندارد.

1843 - به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سیدرا بدهد می شود خمس داد.

1844 - احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.

1845 - اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و احتمال هم ندهد که پیداشود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند ( مي تواند مخارج بردن خمس را از آن بردارد و اگر خمس از بين برود...) و احتیاط آن است که مخارج بردن آن رااز خمس برنداردو اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده باید عوض آن را بدهدو اگر کوتاهی نکرده چیزی بر او واجب نیست .

1846 - هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شوداگرچه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد می تواند خمس را به شهر دیگری ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، نباید چیزی بدهد ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

1847 - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و درصورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است .

1848 - اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.

1849 - اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، ( عبارت "به احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد" در رساله آيةالله اراكي ذكر نشده است .) به احتیاطواجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند، وچنانچه گرانتر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد بایدمقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.

1850 - کسی که از مستحق طلبکار است ( مي تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند.) و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند. ولی اگر با اذن حاکم شرع باشد این احتیاط لازم نیست .

1851 - مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیزدار شدنش هم نمی رود ومی خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.

1852 - اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سید، دست گردان کند وبخواهد در سال بعد بپردازد نمی تواند از منافع آن سال کسر نماید، پس اگر مثلاهزار تومان دست گردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد، باید خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانی را که بابت خمس بدهکار است از بقیه بپردازد. ( اين مسأله در رساله آيةالله اراكي ذكر نشده است .)